جايگاه عضو در تعاوني

   ورود به عضویت

   حقوق و تکالیف عضو در تعاونی

   نظارت در کلیه امور تعاونی

   لغو عضویت

 

  جايگاه عضو در تعاوني:

 

اساس هر تعاوني را اعضاء آن تشكيل مي دهند و هدف  تشكيل تعاوني خدمت به اعضاء و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنان

مي باشد. زيرا  كه بدون تجمع  و همكاري اعضاء هيچ تعاوني تأسيس نخواهد شد . در  چهار اصل از اصول هفتگانه نهضت  جهاني

تعاون به طور مستقيم به جايگاه عضو و برخي حقوق و تكاليف مرتبط بر آن اشاره شده است  . اصل اول راجع به عضويت اختياري و

آزاد افراد بدون تبعيضات جنسي،اجتماعي،نژادي،سياسي و مذهبي اشاره دارد.اصل دوم به برابري حق رأي اعضاء و  مشاركت آنها

در سياست گذاري ها و تصميم گيري ها مي پردازد،اصل سوم مشاركت اقتصادي و برخورداري اعضاءاز درآمد تعاونى را مطرح  نموده

است، و اصل پنجم به آموزش و حرفه آموزي و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء،مديران و كاركنان تعاوني اشاره دارد.

نكته:

عضو در شركتهاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه واجد شرايط مندرج در قانون تعاون بوده و ملتزم به اهداف

بخش تعاوني و اساسنامه تعاوني باشد .

عضو در شركتهاي تعاوني داراي حقوق،اختيارات و مسئوليتهاي

مشخصي است كه قانون تعاون و ساير قوانين موضوعه ازجمله

قانون  تجارت  آن را معين  كرده  است . اعضاء  در  بدو  عضويت

تعاوني با قبول اساسنامه از حقوق و اختيارات قانوني بهره مند

گرديده ودرمقابل تكاليف و  مسئوليتهاي ناشي از آن را خواهند

پذيرفت.مطابق ماده 10 قانون تعاون اعضاء  در كليه امور تعاوني

حق نظارت دارند  و به  موجب  ماده 11 كليه  اعضاء  مكلفند به

وظايف و مسؤليتهايي كه درحدود قوانين ومقررات تعهدكرده اند

عمل نمايندو مطابق ماده 23 اعضاء نسبت به ميزان سهام آنان

مسؤليت  مالي دارند. اما متأسفانه  عليرغم  صراحت قانون   و

اصول  تعاون  در  اكثر  تعاوني ها   اعضاء  از  حوزه   اختيارات  و

مسئوليت هاي خود  آگاهي ندارند و  مديران تعاونيها  عموماً از

كنار اين نقيصه بزرگ با بي تفاوتي  عبور ميكنند .اين موضوع از

اين  لحاظ  داراي اهميت مضاعف ميباشد كه تعاوني ها ماهيتاً

مؤسسات مشاركتي محسوب ميشوند و فقدان آگاهي  اعضاء

موجب مي شود ازسطح مشاركت اعضاء دراداره تعاوني كاسته شده و به تدريج ازحوزه هاي تصميم گيري ونظارت كنار گذاشته

مي شوند. اين امر باعث مي شود تعاوني ها  از پشتوانه ها  و حمايتهاي معنوي ومادي اعضاء محروم شوند.اولين تأثير كاهش

مشاركت  اعضاء  عدم حضور  آنان در  جلسات مجامع  عمومي است . كم اهميتي  و بي رونقي  ركن تصميم گيري تعاوني ها

موجب ايجادفاصله بين اعضاء ومديران گرديده و برمجموعه عملكرد و فعاليتهاي تعاوني آثارمنفي برجاي ميگذارد.لذا توصيه مي شود

مديران تعاوني ها برنامه هاي آموزشي منظمي براي ارتقاء سطح  آگاهي اعضاء نسبت به حقوق و تكاليف ناشي از  عضويت پيش

نمايند كه يكي ازراههاي تحقق اين هدف طرح مفاد اساسنامه تعاوني و قانون ومقررات تعاون درجلسات و  مجامع عمومي ميباشد.

نكته:

عدم آگاهي  اعضاء به حوزه  حقوق و تكاليف قانوني موجب كاهش  سطح مشاركت  و بي تفاوتي  آنان در  برابر سرنوشت تعاونى

گرديده و در نهايت موجب مي شود تعاوني از پشتوانه عظيم مادي و معنوي اعضاء محروم بماند . 

 

 ورود به عضويت:

 

مطابق اصل اول ازاصول جهاني تعاون،تعاوني ها سازمانهاي اختياري هستند وعضويت براي تمامي افرادي كه بتوانند از خدمات آنها

استفاده كنند و مسئوليتهاي ناشي از عضويت را بپذيرند  بدون تبعيضات جنسي، اجتماعي، نژادي،سياسي و مذهبي آزاد است .

اين اصل بر اختياري و داوطلبانه بودن  عضويت تأكيد دارد  و هيچكس را نمي توان  وادار و مجبور به عضويت در تعاوني كرد  همچنين

عضويت براي افرادي كه شرايط عضويت راداشته باشندبدون اعمال تبعيضات آزاد است.شرايط عضويت درتعاوني بايستي به گونه اي

تدوين گردد كه با اين اصل تعاون ( عضويت آزاد  و  اختياري ) مخالف نباشد. اما روشن است كه براي تعاونيها پذيرش بي قيد و شرط

عضو عملاً ممكن نيست و هر تعاوني از لحاظ ظرفيت و  كفايت امكانات پذيرش عضو داراي محدوديت ميباشد.اعمال اين  محدوديتها

بايد مطابق مفاد قانون تعاون و در اساسنامه تعاون كاملاً روشن شده باشد.

شرايط عضويت:

1- تابعيت  جمهوري  اسلامي  ايران

2- عدم  ممنوعيت  قانوني  و  حجر

3- عدم عضويت در تعاونيهاي مشابه

4- خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه

5- درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه

مؤسسين يا هيأت مديره تعاوني از طريق درج در اساسنامه و تصويب مجمع عمومي علاوه بر شرايط عضويت مندرج در قانون تعاون

شرايط اختصاصي براي عضويت در تعاوني مشخص مي نمايد، مانند ساكنان يك شهر يا استان، اعضاء يك گروه صنفي ،كاركنان يك

سازمان دولتي،كارگران يك واحدتوليدي،ايثارگران،دانشجويان و

مطابق اساسنامه تعاوني، احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيأت مديره است كه ضمن توجه به كفايت امكانات و ظرفيت

تعاوني در مواردي كه متقاضيان عضويت فاقد شرايط مندرج در اساسنامه باشند درخواست عضويت آنها را رد مي نمايند.

نكته:

متقاضيان عضويت تعاوني، تقاضاي كتبي خود را حاوي درخواست عضويت ،تعهد رعايت مقررات و اساسنامه تعاوني و  اقرار به عدم

عضويت در تعاوني هاي مشابه به هيأت مديره تسليم مي نمايند.

تعداد اعضاء شركتهاي تعاوني :

مطابق ماده6  قانون تعاون حداقل و حداكثر تعداد اعضاء تعاوني ها به نسبت سرمايه، فرصتهاي اشتغال ، نوع فعاليت و  رعايت اصل

عدم تمركز و تداول ثروت به وسيله آئين نامه اي تعيين مي شود كه به تصويب وزارت تعاون مي رسد. ولي در هر صورت تعداد اعضاء

تعاوني ها نبايد كمتر از 7 نفر باشد. به موجب بند الف آئين نامه ماده فوق الذكر حداقل تعداد اعضاء تعاوني ها در زمان  ثبت و دوران

فعاليت به شرح زير مي باشد:

- شركتهاي تعاوني مصرف      حداقل 250نفر

- شركتهاي تعاوني عام         حداقل 500نفر

- اتحاديه هاي تعاوني            حداقل 7نفر

- ساير اتحاديه هاي تعاون       حداقل7نفر

به موجب بند (ب) اين آئين نامه در شركتهاي تعاوني  اشتغالزا كه براي اشتغال اعضاء  تشكيل مي شود  تعداد  اعضاء ضمن رعايت

نصابهاي فوق از تعداد فرصتهاي شغلي كمتر باشد . براساس بند (ج) حداكثر تعداد اعضاء در انواع شركتها و  اتحاديه هاي تعاوني به

جزء تعاوني هاي  مسكن تابع هيچ محدوديتي نمي باشد. در تعاوني هاي مسكن كه به منظور احداث مسكن براي اعضاء تأسيس

مي گردد، حداكثر اعضاء نبايد از 500عضو بيشتر باشد.

نكته:

چنانچه  تعداد اعضاء تعاوني از حد نصاب مقرر در قانون  كاهش يابد و  ظرف مدت 3ماه تعداد  اعضاء به حد  نصاب  مقرر نرسد وزارت

تعاون انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد.

 

 حقوق و تكاليف عضو در تعاوني:

 

مهمترين وظايف و مسئوليتهاي عضو در تعاوني به شرح زير مي باشد:

- تأمين سرمايه تعاوني از طريق پرداخت ارزش سهام خريداري شده

- رعايت قوانين،مقررات و اساسنامه تعاوني

- شركت در مجامع عمومي عادي و فوق العاده و مشاركت فعال در تصميم‌گيري و انتخاب مديران و بازرسان تعاوني

 

 نظارت در كليه امور تعاوني:

 

- عمل به تعهداتي كه به موجب قوانين و مقررات و قراردادهاي في مابين با تعاوني به عهده عضو گذاشته شده است.

- عدم ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي به تعاوني شود ، و اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند.

- مسئوليتهاي مالي به ميزان سهام آنان مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

- عدم رقابت ناسالم با تعاوني.

 

مهمترين حقوق اعضاء تعاوني به شرح زير ميباشد:

- نظارت در كليه امور تعاوني.

- برخورداري از حق رأي برابر در تصميم گيریها و انتخاب هيأت مديره و بازرسان تعاوني.

- درخواست تشكيل مجمع عمومي(يك پنجم اعضاءبراي تشكيل مجمع عمومي عادي ويك سوم اعضاءبراي تشكيل مجمع عمومي

  فوق العاده).

- بهره وري از سود تعاوني .

- استفاده از خدمات تعاوني مانند كالاي مصرفي با قيمت مناسب، مسكن ارزان قيمت،دستيابي به اشتغال و

- انتقال سهام به ساير اعضاء و افراد ديگر در چارچوب اساسنامه.

- خروج از تعاوني.

- داوطلب شدن براي عضويت در هيأت مديره و بازرس تعاوني.

نكته:

چنانچه اعضاء از حوزه حقوق و تكاليف شان در تعاوني آگاه باشند ، باعث  افزايش مشاركت ، احساس مسئوليت  و  كارآيي اعضاء

گرديده و موجبات توسعه همكاريهاي گروهي و ارتقاء سطح بهره وري تعاوني را فراهم مي سازند.

 

 لغو عضويت:

 

لغو عضويت حالتي است  كه رابطه شخص (حقيقي يا حقوقي) با تعاوني  قطع شده  و حقوق  و  تكاليف  ناشي از عضويت ساقط

ميشود ، لغو عضويت به يكي از حالات زير اتفاق مي افتد: استعفا،اخراج، ,فوت وانحلال شركت تعاوني.

لغو عضويت به علت استعفاء :

به موجب ماده 12 قانون تعاون خروج عضو  از تعاوني اختياري است  و نمي توان آن را منع كرد  و  مطابق  تبصره هاي ذيل آن اعضاء

متخصص تعاوني هاي توليدي حداقل 6 ماه  قبل از استعفا بايد  مراتب را كتباً  به اطلاع  تعاوني برسانند و  در صورتي كه خروج عضو

موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

لغو عضويت به علت اخراج عضو:

به موجب ماده 13 قانون تعاون در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

- از دست دادن هر يك از شرايط مقرر در قانون تعاون.

- عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس ازدو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز

  از اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي .

- ارتكاب اعمالي  كه موجب زيان مادي تعاوني شود و  وي نتواند ظرف  مدت يك سال آن را جبران نمايد و يا اعمالي كه به حيثيت و

  اعتبار تعاوني لطمه وارد كند ويا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد.

نكته:

مدير عامل و هيأت مديره به تشخيص  خود نمي توانند  تصميم به اخراج عضو  از تعاوني بنمايند . تشخيص مواردي كه موجب اخراج

عضو مي شود به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

لغو عضويت به علت فوت:

مطابق ماده14 قانون تعاون و تبصره ذيل آن در صورت فوت عضو چنانچه ورثه وي  واجد شرايط مندرج  در اساسنامه تعاوني باشند  و

تعاوني ظرفيت پذيرش  همه  آنها را داشته باشد به عضويت  تعاوني پذيرفته  مي شوند  . چنانچه  يك يا چند  نفر از وراث مورد نياز

تعاوني باشد با توافق سايروراث به عضويت تعاوني پذيرفته ميشوند. در صورتي كه به جاي عضو  متوفي بيش از يك نفر  به عضويت

تعاوني پذيرفته شود  بايستي مابه التفاوت افزايش سهم  ناشي از  تعهد خود  را به تعاوني بپردازند . چنانچه وراث اعلام نمايند كه

مايل به ادامه  عضويت در تعاوني  نيستند و  يا واجد شرايط نباشند عضويت  لغو ميشود .و چنانچه ورثه تقاضا نمايند كه سهم عضو

متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود درصورتي كه عين اموال قابل واگذاري بوده و موجب اختلال و ضرر فاحش به اعضاء تعاوني

نگردد، آن قسمت از اموال تقسيم ميشود. در صورت لغو عضويت به سبب استعفاء، اخراج، فوت و  انحلال ارزش سهام وي به نحوي

كه در اساسنامه قيد گرديده است محاسبه  و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديوان تعاون تبديل مي شود و پس از كسر

بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه اش ظرف مدت 3ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.