قانون و مقررات تعاون

   مفهوم عام تعاون

   مفهوم خاص تعاون

   تعریف تعاونی از دیدگاه قانون

   شکل گیری نهضت جهانی تعاون

   شرایط اقتصادی-اجتماعی پیدایش نهضت جهانی تعاون

   سابقه تعاون در ایران

 

   مفهوم عام تعاون

واژه انساني و زيباي تعاون (cooperation )در مفهوم عام به معناي همكاري ، مساعدت، ياريگري،رعايت منافع جمعي،دستگيري از

ديگران و اشاره دارد.در لغت نامه دهخدا ، هم پشت شدن ، يكديگر را ياري كردن ، ياري كردن بعضي قوم بعضي ديگر را، با هم مدد

كاري يكديگر را كردن معادل واژه تعاون آمده است.

تعاون به اين مفهوم يكي از جنبه هاي مهم زندگي اجتماعي است و چون با ذات و  فطرت انسانها سازگار مي باشد از آغاز زندگي

جمعي بشر كاربرد داشته است .  ضرورت  همكاري با ديگران براي  مقابله با خطرات طبيعي مانند سيل ، زلزله ، طوفان ، تهاجمات

جانوران وحشي و جنگهاي قبيله اي به آغاز زندگي انسانها بر مي گردد. با توسعه تمدن و گسترش شهرها نياز به همكاري متقابل

براي تأمين كمبودهاي ناشي از پيچيدگي هاي زندگي شهرنشيني،ضرورت توجه و به كارگيري ساز  و كارهاي تعاوني بيش از پيش

احساس گرديد.

نكته:

تعاون يكي از جنبه هاي مهم زندگي اجتماعي است واز آغاز زندگي بشر براي مقابله با خطرات طبيعي، تهاجمات جانوران وحشي

و جنگهاي قبيله اي كاربرد داشته است.

(آرگايل، 1379):« به يك معنا همه رفتارهاي اجتماعي همكارانه

(تعاون) است يعني  انجام  كارهايي كه نيازمند همكاري دو نفر

(يا بيشتر)است.خواه بازي كردن با الاكلنگ باشد يا بازي تنيس

اجراي انواع  موسيقي و  رقص، كاركردن  در يك گروه ،شركت در

يك گفت و گو، يا داشتن  يك رابطه اجتماعي ، در هر يك  از اين

موارد  نظام اجتماعي  وجود  دارد كه در آن  فعاليتهاي هر عضو

براي دستيابي به محصول نهايي هماهنگ مي شود . »

اموري(Emory ،1352) مؤلف كتاب تعاون و اصول اوليه آن ،تعاون

را طريقه اي براي  زندگي و  فلسفه اي براي  حيات  ميداند ،كه

مجموعه اي از  پوششها و شيوه هاي رفتاري  مي باشد كه در

عين حال مجموعه اي از  اصول و  مباني براي راهنمايي زندگي

فردي و اجتماعي  انسانهاست.تعاون تركيبي ازخودياري و كمك

متقابل  ميباشد  كه  گرايش آن در  جهت  بناگذاري  ارزش هاي

جهاني  است.

 

  مفهوم خاص تعاون

 

تعاون به مفهوم خاص  آن به  نوع مشخصي  از كار كردن  با يكديگر  اشاره دارد كه از طريق  تشكيل  سازمان  رسمي و به كارگيري

روشهاي مديريتي خاص،دسترسي به اهداف مشترك را امكان پذير مي سازد.

پراكاش (Prakash) از صاحب نظران تعاون آسيا،تعاوني را اينگونه تعريف كرده است: « مؤسسات تعاوني سازمانهايي هستند كه در

زمره  انواع سازمانهاي داوطلبانه ياغير دولتي قرار مي گيرند . تعاوني ها سازمانهايي مردمي هستند كه توسط خود اعضاء و اختيار

كامل آنها تشكيل و به روش صحيح و دموكراتيك منطبق با اصول بين المللي تعاون اداره ميشوند . » ( پركاش،1377)

اتحاديه بين المللي(I.C.A )در سي ويكمين كنگره خود كه درسال 1995 درمنچستربرگزار گرديد تعاوني رااين گونه تعريف كرده است:

«تعاوني اجتماعي مستقل اشخاصي است كه به منظور تأمين نيازها واهداف مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود از طريق

اداره و نظارت دموكراتيك مؤسسه اي با مالكيت جمعي،با همديگر به نحو اختياري توافق نموده اند.»

 

 

چنانچه عناصر و اجزاء اين تعريف  را شناسايي  گردد ، به ارائه مفهومي  مشخص تر و روشن تر از تعاوني كمك مي نمايد. به عناصر

اساسي اين تعريف كه مهمترين ويژگي هاي تعاونيها را مشخص مي كند به طور مختصر اشاره ميگردد :

- اجتماع مستقل اشخاص : اين بخش از تعريف روشن مي سازد  كه تعاوني سازماني جمعي  است كه  با تشكل اشخاص بوجود

   مي آيد.پس اولين شرط تشكيل تعاوني وجود اشخاص ميباشد .علاوه بر آن تعاون شخصيتي است مستقل كه به ساير سازمانها

   از جمله دولت وابستگي ندارد.

- وجود هدف يا نياز مشترك: فلسفه وجودي تعاون تأمين اهداف و نيازهاي مشترك اعضاء مي باشد . لذا تشكيل تعاوني و استمرار

   فعاليت آن منوط به تلاش براي دستيابي به اهداف و رفع نيازهاي مشترك اعضاء مي باشد.

- اداره و نظارت دموكراتيك : اين جزء از تعريف به  شيوه مديريت و  اداره تعاوني  اشاره دارد . در  اين زمينه  نقش و  وظيفه  اعضاء با

  اهميت مي باشد وبه موجب اصل هرعضو يك رأي،همه اعضاء درمديريت ونظارت تعاوني به شيوه دموكراتيك مشاركت مي نمايند.

نكته:

تعاون بر انديشه هاي بنيادي بشر همچون عدالت ، دموكراسي ، مساوات ، انصاف ،صداقت ، برابري و استوار است.

مالكيت جمعي : كليه اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني مشاركت  مالي  دارند و به نسبت سهام خريداري شده در مالكيت  تعاوني

سهيم مي باشند. مالكيت تعاوني مشاع و به صورت جمعي مي باشد.

عضويت اختياري : تعاوني ها سازمان هاي  داوطلبانه مي باشند كه  با اراده و توافق اعضاء براي تأمين نيازهاي مشترك تأسيس

مي گردند. لذا هيچكس را نمي توان به اجبار به عضويت  تعاوني وادار نمود . همچنين ادامه عضويت از اختيارات اعضاء  مي باشد و

و لغو آن تنها در چهارچوب مقررات مندرج در اساسنامه تعاوني امكان پذير مي باشد.

نكته:

مهمترين ويژگي هاي تعاوني:

 - شخصيتهاي حقوقي مستقل هستند.                                                                   

 - اجتماع داوطلبانه و ارادي افراد هستند.

 - براي تأمين نيازها يا اهداف مشترك بوجود مي آيند.                                           

 - اداره و نظارت آنها به شيوه دموكراتيك است.

 - مالكيت آنها جمعي و مشترك است.

 

 تعريف تعاوني از ديدگاه قانون:

 

در قانون بخش تعاوني جمهوري اسلامى ايران تعريف روشن و مشخصي از تعاوني ارائه نگرديده است. اما در چند ماده و تبصره اين

قانون برخي ويژگي هاي تعاوني مشخص گرديده است:

 - ماده2 شركتهايي را كه با رعايت قانون تعاون تشكيل و به ثبت برسند را تعاوني مي شناسد.

 - تبصره ذيل ماده5  تصريح ميكند كه تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد.

 - ماده7، براي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني داراي شخصيت،حقوقي مستقل قائل شده است.

 - ماده17، شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل 51درصد سرمايه بوسيله اعضاءتأمين شده باشد.

اما قانون شركتهاي تعاوني ايران مصوب سال1350شركتهاي تعاوني را اينگونه معرفي كرده است:

« شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا  حقوقي كه به  منظور رفع  نيازمنديهاى مشترك و بهبود اقتصادي و اجتماعي

شركاء از طريق خودياري  و كمك متقابل  و همكاري آنان و  تشويق به پس انداز  موافق اصولي  كه در  قانون  مطرح است ، تشكيل

ميشود.» (ماده1 قانون شركتهاي تعاوني ايران)

دكترحسني استاد حقوق دانشگاه تهران براساس مواد مختلف قانون تعاون، شركت تعاوني را اينگونه تعريف نموده است :

«شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي فعاليت در امر مربوط به توليد يا توزيع در جهت

اهداف مطرح درقانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي واجتماعي اعضاء ازطريق همكاري وتشريك مساعي آنها با رعايت

مقررات قانون تشكيل مي شود»( حسني،1374)

نكته:

تعاوني اجتماع مستقل اشخاصي است كه براي تأمين نيازها و  هدف مشترك  اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود از طريق اداره و

نظارت دموكراتيك مؤسسه هاي با مالكيت جمعي با همديگر به نحو اختياري توافق نموده اند.

 

  شكل گيري نهضت جهاني تعاون:

 

تعاون به مفهوم همكاري ومشاركت از جنبه هاي بارز زندگي اجتماعي بشر به شمار مي رود . براساس شواهد تاريخي فعاليتهاي

تعاوني  گونه ، همواره  بخش مهمي از  زندگي  جمعي  انسان بوده است . افراد  از طريق انواع  همياري در بسياري از  فعاليتهاي

اقتصادي و  اجتماعي  بر اساس  قواعد  مورد  توافق  با يكديگر  مشاركت و  همكاري داشته اند . حتي در جوامع  ابتدائي حداقل از

به گردآوري خوراك مانند ماهيگيري و شكار وجود داشته است.

اما تعاون به مفهوم  امروزه  آن كه در قالب  شركتها و  اتحاديه هاي  تعاوني  و  داراي اصول و  قواعد مشخص و  از پيش تدوين شده

مشخص شده اند از سابقه اي حدود 150 ساله  برخوردار است. نخستين  شركت تعاوني  در جهان  تحت عنوان « شركت منصفان

راچديل» در سال 1844 ميلادي به همت 28كارگر بافنده ( 27نفرمرد و 1نفرزن ) در شهر  راچديل  ايالات لاكشاير  انگلستان تأسيس

گرديد.

نكته:

تعاونگران راچديل بدون آنكه خود بدانند با سرمايه  اندك اما همت بلند ، مباني اساسي يك نهضت اقتصادي و اجتماعي را در سطح

جهان پايه گذاري نمودند.

«غروب يك روز باراني و مه آلود درسال 184چندنفراز كارگران فقيرودرمانده كارخانه بافندگي شهركوچك راچديل درانگلستان محفلي

دوستانه  كه  بيشتر   جنبه  شورايي داشت گرد هم  جمع  شدند و  ضمن گفتگو  پيرامون مصائب  و مشكلات  خود در جستجوي

راه  حلي بودند   ،  كه منجر  به تشكيل شركت تعاوني راچديل در سال  1844 گرديد . در آخر سال  اول شركت تعاوني راچديل 74

عضو  و بعد از 10 سال اعضاء آن به 900 نفر و سرمايه شركت به 7000 ليره  رسيد . » ( شيرواني ، 1368)

 

 شرايط اقتصادي-اجتماعي پيدايش نهضت جهاني تعاون:

 

براي آشنايي با  زمينه هاي  اقتصادي  و اجتماعي  پيدايش اولين شركت تعاوني به شرايط  كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم بطور

مختصر اشاره ميشود : وقوع  انقلاب صنعتي  و  گسترش  بهره برداري  از ماشين  و ساير اختراعات علمي  و فني موجب تحولات و

دگرگوني هاي وسيع و شگرف در اوضاع اقتصادي و روابط اجتماعي كشورهاي غرب اروپا گرديد . توسعه واحدهاي صنعتي جايگزيني

نيروي ماشين به جاي انسان، عطيلي كارگاه‌ هاي خانگي ،بيكاري و آوارگي صاحبان حرف وصنايع دستي،مهاجرت وسيع نيروي كار

ازروستاها ومزارع به شهرها و واحدهاي صنعتي موجبات گسترش نابرابري اقتصادي واجتماعي،گراني قيمت مواد مصرفي و افزايش

فقر، بيكاري و فلاكت طبقات كم درآمد را فراهم نمود.

نكته:

اولين شركت تعاوني جهان در سال 1844 در شهر  كوچك  راچديل  انگلستان توسط  28 كارگر  بافنده  و با سرمايه  ناچيز 28 ليره در

حالي تأسيس گرديد كه كشورشان در بحران بي عدالتي،بيكاري،گراني و فقر روز افزون طبقات كم درآمد بسر مي برد.

شرايط بحراني انديشمندان  و صاحب نظران اقتصادي و  اجتماعي را بر آن داشت تا نظرات و راه حلهاي اصلاحي براي بهبود وضعيت

اقشار كم درآمد و سعادت  آحاد جامعه  ارائه نمايند. يكي از اين انديشمندان  رابرت اوئن( 1858- 177 ) انگليسي بود كه با  مطالعه

وضع رندگي  كارگران  كارخانه اش نظريه  شركتهاي  تعاوني را ارائه  داد و براي تحقق آرمانهاي نوآورانه  خود به آمريكا رفت و دهكده

تعاوني را  ايجاد نمود  . اما اين اقدام  وي كه  براساس انديشه هاي  آرمان گرايانه و حتي خيالي وي تأسيس گرديده بود با موفقيت

همراه نگرديد. وعليرغم تلاشهاي مستمر دهكده تعاوني به تعطيلي انجاميد. اما افكار و آرمان او از چنان جاذبه قوي برخوردار بود كه

منشأء شكل گيري نهضت تعاون در اغلب كشورهاي غرب اروپا گرديد. تعاوني راچديل كه از موفقيت آميزترين  اين تلاشها بود حاصل

تلاش  28 كارگر ساده اما روشنفكر بافندگي بودكه با سرمايه اندك اما همت بلند  خود پايه گذار مباني اساسي يك نهضت اقتصادي

و اجتماعي در سطح جهان گرديدند.

 

 سابقه تعاون در ايران:

 

شرايط اقليمي و گستردگي سرزمين ايران تأثيرات شگرفي بر شيوه هاي توليدو نحوه زندگي اجتماعي مردم اين مرز  و بوم بر جاي

گذارده است.كمبود  نزولات آسماني، وجود بيابانهاي پهناور، كوهستاني بودن بخش وسيعي از كشور و تنوع آب و هوا تعيين كننده

نظام بهره برداري از زمين و نحوه معيشت مردم هر منطقه است. حفر قنوات طولاني و بي شمار در دل صحراها و دامنه كوهپايه ها

احداث بندهاو كانالهاي آبرساني،نظام دامداري مبتني بر چراي دامهادر بيابانهاي وسيع همراه با تحرك جغرافيايي( ييلاق و قشلاق)

كاشت و برداشت محصولات  كشاورزي و فراوري توليدات دامي از جمله  فعاليتهايي بودند  كه ايرانيان را ملزم مي نمود  شيوه هاي

متنوع  تعاون و  همكاري گروهي را  در  حيات اقتصادي و اجتماعي  خود به كار گيرند . گستردگي و  تنوع كاربرد  شيوه هاي تعاوني

موجب گرديد تعاون و ياريگري جزئي از فرهنگ و تمدن ايرانيان به شمار رود.

نكته:

ايرانيان همواره  شيوه هاي متنوع  تعاوني را در فعاليتهاي  اقتصادي  مانند حفر قنات، احداث  كانالهاي  آبرساني ، كاشت و داشت

محصولات كشاورزي، نگهداري و  پرورش دام ، فراوري توليدات دامي و را براي  غلبه بر  شرايط سخت اقليمي به كار مي گرفتند .

علاوه بر آن  آموزه هاي ديني  خصوصاً دستورات و تأكيدات دين مبين اسلام مانند كمك به همنوعان،همكاري در كارهاي نيك ، ياري

رساندن به نيازمندان و مشاوره  در امور  زمينه نهادينه شدن  شيوه هاي  تعاوني را فراهم  نموده است .و در  طول  تاريخ نهادهاي

تعاوني گونه مذهبي مانند وقف،صدقه ،قرض الحسنه،ذكات،حبه و خدمات بسياري براي نيازمندان ارائه نموده اند . اما آغاز تعاون

 به معناي رسمي و قانوني آن با تصويب قانون  تجارت در سالهاي 1303 و 1304 آغاز  گرديد. در موارد 107 و 112  اين قانون به نحوه

تشكيل شركت هاي تعاوني، انوع و هدف آنها ،چگونگي  تقسيم سود و  زيان و نحوه  تصميم گيري  در مجامع عمومي مي پردازد .

 

`

 

اولين شركت در سال 1314 توسط اداره  فلاحت در شهرستان گرمسار تشكيل گرديد  و تا سال 1320 تعداد اين تعاوني ها تنها به 2

شركت تعاوني رسيد. در فاصله سالهاي 1320 تا1330 مشكلات  ناشي از جنگ جهاني دوم مانند محدوديت ارزاق عمومي ، گراني

كالاهاي مصرفي و بازار ناسالم توزيع كالا زمينه را براي تأسيس شركتهاي تعاوني مصرف بوجود آورد . در اين فاصله تعداد 19 شركت

تعاوني مصرف در شهرهاي بزرگ تشكيل گرديد.(مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،1369)

اولين قانون  مستقل براي شركتهاي تعاوني در سال 1334 براساس  لايحه اي  كه مرحوم  مصدق نخست  وزير  وقت در سال 1332

براي اجراء ابلاغ كرده بود، به تصويب رسيد. به دنبال اصلاحات ارضي بخش وسيعي از كشاورزان به شركتهاي تعاوني پيوستند . زيرا

كه قانون اصلاحات ارضي  مصوب 1340 يكي از  شرايط واگذاري زمين به زارعين عضويت در شركتهاي تعاوني ذكر شده بود . تصويب

اساسنامه سازمان مركزي  تعاون  روستائي و گسترش شركتهاي  تحت  پوشش  آن به  تحقق  اين امر  كمك  نمود  .درسال 1346

سازمان مركزي تعاون كشور زير نظر نخست وزيري تشكيل شد و مأمور گرديد شركتهاي تعاوني را در سطح شهرها توسعه دهد .

نكته:

اولين شركت تعاوني در سال 1314 توسط اداره فلاحت در شهرستان گرمسار ايجاد گرديد .

در سال 1349 به منظور بسط مفاهيم تعاوني، آشنايي مردم  با قواعد  و اصول آن،  فراهم نمودن موجبات همكاري افراد براي تجمع

سرمايه هاي كوچك و توسعه منابع اعتباري  وزارت تعاون و امور روستاها تأسيس گرديد . قانون شركتهاي تعاوني  در سال 1350 در

25 فصل و 149 ماده  به تصويب رسيد. اين قانون  كه براساس  مطالعه  تطبيقي با  قوانين  تعاون ساير  كشورها تنظيم شده بود از

جامعيت كافي برخوردار است و شامل انواع تعاوني ها، عضويت در اتحاديه ها، ماليات،حسابرسي،نظام تشكيلاتي و مي گردد .

در مجموع تا قبل از انقلاب از طريق سازمانهاي متولي فوق الذكر و در چهار چوب قوانين مربوطه حدود 1340 شركت  تعاوني شهري

و نزديك  به سه  هزار شركت تعاوني  روستائي تأسيس  شده بود  . بعد از انقلاب ضرورت مشاركت مردم  در زمينه هاي اقتصادي و

اجتماعي از جمله توسعه  فعاليتهاي  توليدي ، گسترش فرصتهاي اشتغال و تعميم عدالت اجتماعي از طريق تعاوني ها مورد توجه

قرار گرفت واين موضوع در اصول 43و44 قانون اساسي متجلي گرديد.در اصل 44  قانون اساسي بخش تعاون به عنوان دومين بخش

اقتصاد كشور در  كنار بخشهاي دولتي و خصوصي  معرفي گرديد و  مطابق اصل 43 تأمين شرايط و امكانات كار به منظور رسيدن به

اشتغال كامل در شكل تعاوني جزء ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين شده است.

 

نكته:

 

تدوين كنندگان  قانون اساسي به دليل اهميت تعاون آن را در كنار بخشهاي دولتي و خصوصي به عنوان يكي از بخشهاي سه گانه

اقتصاد جمهوري اسلامي ايران معرفي نموده اند.

در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب  و به دنبال بروز مشكل بيكاري فارغ التحصيلان  متوسطه و عالي سازمان گسترش خدمات توليدي

و عمراني زير نظر  وزارت  كشور  تأسيس  شد و مأموريت يافت افراد بيكار را در قالب شركتهاي تعاوني متشكل نموده  و اعتبارات و

تجهيزات مورد  نياز براي اشتغال آنان را فراهم سازد. از اين طريق تعداد متنابهي تعاونيهاي توليدي و خدماتي باعضويت افراد جوياي

كار خصوصاً فارغ  التحصيلان  متوسطه  در سطح كشور  تأسيس گرديد . با شروع جنگ تحميلي و بروز  مشكلات ناشي از كمبود و

گراني مايحتاج عمومي و  فقدان شبكه هاي  مناسب براي  توزيع كالاهاي اساسي ، تعداد زيادي  شركت  تعاوني مصرف در ادارات

كارخانجات ، محلات و مساجد تأسيس شد، كه اين تعاونيها دردوران جنگ مأموريت توزيع عادلانه كالاهاي عمومي را به نحو نسبتا

شايسته اي انجام دادند. بطوريكه خاطره كالاي تعاوني به مفهوم كالاي ارزان قيمت در حافظه اكثر مصرف كنندگان باقي مانده است

در سال 1362 به منظور فراهم سازي زمينه قانوني براي اجراي اهداف مندرج در موارد  43و 44 قانون اساسي طرح قانون تعاوني ها

تقديم مجلس گرديد و پس از افت و خيزهاي فراوان سرانجام  در شهريورماه 1370 تحت  نام « قانون  بخش تعاوني اقتصاد جمهوري

اسلامي ايران » به تصويب رسيد. اين قانون پس  از اجراء با برخي نارسائيها و كمبودها  روبرو گرديد كه پاره اي از مواد و تبصره هاي

آن در سال 1377 مورد بازنگري قرار گرفت كه در اين متن به منظور سهولت به اختصار قانون تعاون به كار مي رود.در حال حاضر قانون

تعاون و آئين نامه هاي اجرائي مرتبط باآن مبناي عمل بخش تعاون كشورقرار دارد .در بخشهاي آتي مواد قانون و شيوه هاي اجرائي

آن به تفصيل ارائه خواهد گرديد. ( قابل ذكر است كه به موجب ماده واحده اي سازمان  مركزي تعاون روستائي از شمول قانون تعاون

مستثني و تابع وزارت جهاد كشاورزي باقي ماند . ) به موجب  ماده 65  قانون  تعاون  وزارت  تعاون به  منظور  اعمال نظارت دولت و

حمايت و پشتيباني  بخش تعاون تشكيل يافت و  مطابق تبصره ذيل آن كليه سازمانها و  اداراتي كه در رابطه با  بخش تعاون فعاليت

داشتند منحل گرديد و كليه وظايف،اختيارات، اموال، دارايي ها ،اعتبارات و بودجه، پرسنل و ساير امكانات آنها به وزارت تعاون منتقل

گرديد. پس از تأسيس وزارت تعاون و ادارات تابعه درسطح استانها  و شهرستانها  روند تشكيل و  توسعه تعاونيها شتاب روز  افزوني

گرفت بطوري كه تاكنون بيش از 60 هزار تعاوني با عضويت بيش از 10ميليون نفر به ثبت رسيده است وكمترخانواده ايراني است كه

يك عضو تعاوني نداشته باشد.