|
رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست ها بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياست هاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسي كه سياست هاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي سازد و حدود هر بخش را مشخص مي كند.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد. لازم است نكاتي را در اين زمينه ياد آور شوم: 1 - اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند. 2 - نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست ها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه هاي مسئول و ارائه كزارش هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است. 3 - در مورد «سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي» پس از دريافت گزارش ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي بنگاه هاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليت هاي صدر اصل 44 و بنگاه هاي مربوط به بخش هاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخش هاي غير دولتي و ضمانت ها و راه هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
مقرر مي گردد الف- سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي : 1 - دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيرو هاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست. 2 - سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه ها و نهاد هاي عمومي و غير دولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است: 1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ(به استثناي نفت و گاز). 2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور. 3-2- بانكداري توسط بنگاه ها و نهاد هاي عمومي غير دولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون. 4-2- بيمه. 5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات. 6-2- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي. 7-2- راه و راه آهن. 8-2- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي). سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود. ب- سياست هاي كلي بخش تعاوني : 1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم. 2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بي كاران در جهت اشتغال مولّد. 3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه و پرهيز از هر گونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي. 4- رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه. 5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سطح بخش تعاوني در اقتصاد كشور. 6- حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش. 7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها. 8- توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمند سازي تعاوني ها. 9- انعطاف و تنوع ر شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهام داران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود. 10- حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضا. 11- تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي. ج- سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي : ( سياست هاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد. ) د- سياست هاي كلي واگذاري 1- الزامات واگذاري: 1-1- توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ. 2-1- نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري. 3-1- استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرصه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام. 4-1- ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها. 5-1- رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها. 2- مصارف درآمد هاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود: 1-2- ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي. 2-2- اختصاص 30% از درآمد هاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقر زدايي. 3-2- ايجاد زير بنا هاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته. 4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته. 5-2- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف 49% به منظر توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته. 6-2- تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست ها.
|
